الدولار الجمركي خطوة إيجابية ومؤشر إيجابي للإقتصاد المصري

الدولار الجمركي خطوة إيجابية ومؤشر إيجابي للإقتصاد المصري

رحب مجتمع رجال الأعمال والخبراء في البنوك بالخطوة التي اتخذتها وزارة المالية المصرية لإلغاء الدولار الجمركي يوم الأحد، قائلين إن هذا مؤشر على استقرار الإقتصاد والنظام المالي في مصر.

أحمد شيحة، عضو الشعبة العامة للمستوردين باتحاد غرف التجارة المصرية، قال إن القرار كان خطوة على الطريق الصحيح للسوق المحلي وقطاع الصناعة.

تم تحديد سعر الدولار الجمركي لمدة ثلاث سنوات، على أساس استثنائي، لتحقيق الاستقرار في أسعار السلع، ولا سيما المواد المستوردة التي ارتفعت أسعارها بعد تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016، كما جاء في بيان وزارة المالية.

وأضاف البيان أن الانخفاض التدريجي في سعر الدولار في البنوك، حيث سجل 16.5 جنيهًا مقابل دولار واحد، يجعل سعر الدولار الجمركي قريبًا من سعر الدولار الحالي.

وقال لأهرام أونلاين إن ربط سعر الدولار الجمركي بالسعر بالدولار الذي حدده البنك المركزي المصري (CBE) كان هو القاعدة، في حين تم اعتماد تحديد سعر ثابت كاستجابة استثنائية لمتطلبات المشهد الاقتصادي المصري في ذلك الوقت.

في الواقع فشل تحديد سعر الدولار الجمركي في تحقيق أهدافه، تم إعداده لحماية الصناعة المحلية ودعم الشركات المصنعة من ارتفاع أسعار الصرف في أعقاب تعويم الجنيه المصري، وخاصة أن المواد الخام والمواد الخام ومدخلات الإنتاج والسلع الاستراتيجية خالية من الجمارك.

وقال شيحة إن القرار الأخير لن يؤثر على أسعار السلع في السوق، مضيفًا أن الفرق في سعر الدولار المخصص وسعر الدولار في البنك المركزي كان حوالي 50 قرشًا، لذلك ذكر أن فرق السعر لن يتجاوز ثلاثة بالمائة لكل سلعة مستوردة.

وقال الخبير المصرفي محسن خضير إن هذه الخطوة مؤشر إيجابي على الاستقرار الاقتصادي، بالإضافة إلى عكس الانخفاض التدريجي في سعر الدولار، كان يقول أن سعر الصرف يتجه نحو الاستقرار. 

كما ثبت أن التحسن في المؤشرات الاقتصادية يتماشى مع نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر في نوفمبر 2016.

وأضاف: "الإصلاحات الاقتصادية ونتائجها تضع الأساس للجنيه المصري ليزداد قوة".

صرح رئيس مجلس إدارة بنك مصر الروماني السابق عبد الرحمن بركة في تصريح لـ "الأهرام أونلاين" أن سعر السلع المستوردة قد ارتفع عندما ارتفع سعر الصرف بعد تعويم الجنيه، مما أثر على المستوردين والمستهلكين على حد سواء.

وأضاف البركة أنه من خلال إجراءات الإصلاح التدريجي، تتجه مصر حاليا نحو اقتصاد مستقر ومزدهر.